الاستشـــارات القانونيـــــــة
يقدم مكتبنا الاستشارات القانونية عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني. ويتميز مكتب يغمور الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية بأنه يواكب تطورات وتقنيات العصر، ففي ظل هذا العصر المتسارع يحتاج كل إنسان منا إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر ما أو مشروع ما مقدم عليه وذلك بمنتهى السرعة وبدقة شديدة.
ومن ثم فقد راعينا ذلك ولم نقتصر على الطرق التقليدية في التواصل بين المكتب وعملائه المتلهفين لأخذ الاستشارات القانونية حول موضوع ما، حيث أنه من الناحية التقليدية يجب على أي عميل لديه استشارة قانونية أن يذهب إلى مكتب المحاماة المتخصص في ذلك، أما لدينا فالأمر يختلف حيث يمكنك أن ترسل الاستشارة القانونية إلى مكتبنا من خلال البريد الإلكتروني موضحاً فيها كافة التفاصيل المتعلقة بها، وسيقوم أحد المستشارين المتخصصين لدينا بالاطلاع عليها وإبداء الرأي القانوني بها مدعماً بنصوص القانون ومن ثم إرساله لك عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس مع مراعاة ضمان سرية كافة البيانات والمعلومات الواردة بالاستشارة
ولما للاستشارات القانونية من دور هام وفعال في إرشاد وتقديم المشورة المطلوبة للعملاء قبل البدء بالإجراءات القانونية فقد عنى مكتب يغمور الدولي للمحاماة بتقديم أفضل الخدمات للعملاء وذلك عبر خدمة الاستشارات القانونية التي يقدمها فريق متخصص يقوم بتقديم الاستشارات القانونية من خلال مستشارين أكفاء ذوي تكوين علمي وعملي متميز ومتخصص ومن خلال أحدث التقنيات سواء على الهاتف، الانترنت، الإيميل، الفاكس والرسائل القصيرة. حيث أن خدمة الاستشارات القانونية تتطلب السرعة في الإمداد بالمشورة لتمكين الجهة المنوط بها مشورة اتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية.
اعــداد وصيــاغـــة العــقــود
وبالرغم من أن معظم الناس تعلم أهميةصياغة وكتابة العقود القانونية بطريقة احترافية يمتنع معها الالتباس في فهم أي فقرة، إلا أن بعض هؤلاء الناس يعتقدون أنهم قد لا يحتاجون محامياً عند التوقيع على عقد ما.
وبالطبع فإن ذلك وبكل تأكيد ليس صحيحاً أبداً وذلك لأن كتابة العقود القانونية يحتاج إلى فن وعلم وإبداع, وليس الأمر هو مجرد البحث عن نموذج عقد إيجار أو نموذج عقد شراكة أو عقد صيانة أو أياً ما كان نوع العقد المراد كتابته، ثم التعديل في فقرات هذا العقد حسب ما يتوافق معك.
ومن ثم فليس من العجب أن تكون خدمة المحاماة مكلفة مادياً لأنه بوجود محامي معك ستكون في حصن حصين بإذن الله من التوقيع على أي عقد قد يؤدي إلى خداع أو ضياع كل أو بعض ما للعميل، ففي حالات كثيرة تظهر – ولكن بعد فوات الأوان – أن أخذ استشارة المحامي كانت لا تُقدر بثمن عند التوقيع على عقد عمل مثلاً أو عقد خدمات أو عقد شراء منزل أو سيارة أو حتى عقد الزواج الخاص بالعميل.
ومن المعروف أن الاتفاقيات والعقود القانونية تحتوي على الكثير من العبارات والاصطلاحات الخاصة، ومن ثم فإن وجود محامي مع العميل يفهم كل ذلك سيريحه فيما بعد من الدخول في تعقيدات أو مشكلات قانونية كانت من الممكن أن تظهر مستقبلاً.
التـــــــأميــــــن
لقد أدت النهضة التجارية والصناعية لان يشهد قطاع التأمين نمواً وازدهاراً وازداد الوعي التأميني لدى الكافة ونظرا لما لمكتبنا من خبرات مكتسبة من النواحي النظرية والعملية في هذا المجال فإن المكتب يقدم خدماته القانونية لقطاع التأمين في الجهورية العربية السورية، سواء للشركات أو الأفراد ومن أهم هذه الخدمات :
– تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بالتغطية التأمينية للأفراد والشركات بمختلف أنواعها (كالحريق وخسارة الممتلكات، حوادث السيارات، الإهمال المهني، الإصابة الشخصية).
– تمثيل العملاء في كافة القضايا المتعلقة بنزاعات التامين .
– فض النزاعات المتعلقة بمبالغ التامين والتفاوض مع شركات التامين حول دفعها .
التـمـثـيـــــل القضـــــائي والقــــــــانوني
قد يجد العملاء الذين يقومون بتنفيذ أعمال في الجمهورية العربية السورية أو مع شركات سورية أنفسهم معرضين للتقاضي في المحاكم. ويتمتع خبرائنا القانونيون بخبرة كبيرة في التقاضي التجاري في السورية، وتمثيل المدعين والمدعى عليهم. فنحن نتفهم الممارسات المعقدة لعملية التقاضي في المنطقة وفي وسعنا أن نقدم لك تمثيلاً في الخصومات القضائية الصعبة.
لمكتـب يغمور الدولي الخـــبرة والدراية في قيــــــــد ومتابعــــــــــة كافـة أنواع الدعاوى والقضايا والمرافعــــات والدرايـــة العملية والعلمية في شتى أنواع الإجراءات المدنيـــة والتجاريـــة والإدارية والتنفيذ والدعاوى العماليــــة والشرعيـــــة والقضايا الجنائيـــة لدى كافــــة أنواع المحاكــــــم بجميع درجاتها الابتدائي – الاستئناف ومحكمة النقض على مستــوى الدولـة.
ويشمل ذلك:
– تمثيل العملاء والمثول أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ومستوياتها ومنها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض والتنفيذ والكشوف والخبرة أو الاستجواب وكاتب العدل والنائب العام والهيئات القضائية الأخرى ودوائر الشرطة وكافة الهيئات والدوائر والمراجع والوزارات الرسمية المحلية والأجنبية الأخرى داخل وخارج الجهورية العربية السورية.
– حضور التحقيقات
– تقديم الإخطار
– رفع الدعاوى والمرافعة بها ومتابعتها وتنفيذها …إلخ.
الخــدمــــــات البحـثـيـــــــة
يقدم المكتب خدمات البحث القانوني وذلك من خلال
إعداد البحوث والدراسات القانونية المتخصصة في شتى فروع القوانين والأنظمة من خلال قسم الأبحاث العلمية والشرعية والفقهية والتي لاشك تعتبر من أهم المراجع التي يستعان بها في مجالات المحاماة والاستشارات كما نساهم في نشر الفريد منها والمتميز تدعيما للمكتبة القانونية وللمساهمة في إثراء الفكر لدى مجموع القانونين.
كما يقدم مكتبنا خدمات التدريب القانوني وذلك من خلال عقد دورات قانونية تدريبية خاصة بموظفي الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة وفق مواصفات علمية عالية تستوعب كافة التخصصات القانونية مستعينا بذلك بأعلى الكفاءات القانونية.
تحصيل الديون
تحصيل الديون وفقاً لمعايير وقواعد ونظم احترافية وتحت مظلة شرعية وقانونية. فلدى مكتبنا القدرة على تحقيق أكبر قدر من النجاح في استرداد الدين باستخدام العديد من الحلول التي قد تتغير تبعاً لحالة وطبيعة الدين والمدين.الدعاوى الجمركية
يقوم مكتبنا بمتابعة المخالفات الجمركية
وإجراءات التسوية أمام مديرية الجمارك والمحاكم الجمركية، والقيام بكافة الخدمات والإجراءات الكفيلة بتسوية المخالفة مع الجمارك، والتحكيم الجمركي.القانون البحري
يندرج في المكتب ضمن عدد قليل من المكاتب القانونية التي لديها دراية وابحاث في مجال القانون البحري ويحرص اعضاء مكتب يغمور الدولي على التزود بالأبحاث والدراسات اللازمة في هذا الشأن
الايجارات
يقوم مكتب يغمور الدولي بإعداد وقيــــــــــد ومتابعة كافة الدعــاوي الإيجارية – الإخلاء – التعويضـــات – ســــــداد بدل الإيجار – دعاوى التخمين وتعيين الخــــــبرة لتقيير قيمة بدل ايجار العقار وأية أضرار إن وجدت وذلك أمام محاكم الصلح المختصة بدعاوى الإيجار وأمام الغرفة المختصة بدعاوى الإيجار في محكمة النقض.